: احکام برنامه پنجم توسعه – بخش حقوقی و قضایی (متن پیشنهادی
قوه قضائیه)
ماده 1:
به منظور نیل به اهداف قانون اساسی به ویژه اهداف مندرج در اصل 156 و سند چشم
انداز و الزامات آن و با توجه به سیاست های کلی نظام در امور قضایی و با تاکید بر
سیاست های کلی قضائی 5 ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موارد ذیل مقرر می
گردد.
الف: قوه
قضائیه مکلف است به منظور کاهش دعاوی و عناوین مجرمانه –استانداردسازی ضمانت
اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد (از قبیل
انتظامی – انضباطی – مدنی – اداری و ترمیمی) ضمن بررسی قوانین سابق لوایح مورد نیاز
را به مجلس شورای اسلام تقدیم نمایند.
ب : قوه
قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مکلف است:
ب – 1: به
منظور ارتقای امنیت حقوقی، شفافیت و سرعت در تمامی مراحل نقل و انتقال املاک و
مستغلات اعم از مشاوره ثبت انجام خدمات مربوطه و اجرای اسناد رسمی با توسعه ظرفیت
دفترخانه های اسناد رسمی ساختار مناسب و واحدی براساس قوانین موجود و عندالزوم پیشنهاد
اصلاح قوانین و آئین نامه های مربوط ایجاد نماید.
ب – 2:
قوه قضائیه مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط ساز و کار لازم را برای
نظارت و آموزش مشاوران املاک و خودرو فراهم سازد ودولت نیز مکلف به همکاری و تامین
اعتبارات لازم در هر مورد می باشد.
از این پس
صلاحیت مشاوران املاک در انجام معاملات اموال غیرمنقول در حد واسطه گری تعیین می
گردد و فرم های استاندارد تمامی قراردادها در محدوده تعهد به معامله و عقود تهیه و
به مشاوران مزبور ابلاغ شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشاوران املاک مجاز
به تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال غیرمنقول نخواهد بود.
ب 3: قوه
قضائیه مکلف است تمهیداتی فراهم نماید تا تمامی عقود و قراردادها از قبیل بیع
معاوضه اجاره – وکالت – صلح – هبه – شرکت - مضاربه – وصیت – وقف و حبس به صورت رسمی
تنظم شودو به منظور تحقق این امر در مورد مزایای تنظیم اسناد رسمی جامعی انجام
دهد. لازم است از طریق کانون های سردفتران هزینه های ثبتی برای اشخاص بی بضاعت حذف
و یا پایین تر از تعرفه قانونی در نظر گرفته شود. آئین نامه اجرای این بند توسط
سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ب – 4:
ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می گردد لازم است در برنامه پنجم شهرهای دارای جمعیت
کمتر از 12000 نفر نیز مشمول این ماده قرار گیرد.
ج: به
منظور گسترش بهداشت حقوقی و قضایی – کاهش جرایم و اصلاح رفتار و حقوقی و قضایی
مردم از طریق فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری در جامعه، وزارتخانه ها
و نهادهای زیر مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند.
ج – 1:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه های آموزش عمومی حقوق و قضایی و پیشگیری
از وقوع جرم و دعوا را تهیه و پخش نماید و زمانی کافی و مناسب به پخش برنامه هایی
که در این رابطه توسط قوه قضائیه تهیه می شود تشخیص دهد.
ج – 2:
وزارت خانه های آموزش و پرورش – علوم – تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی مکلفند با همکاری قوه قضائیه نسبت به تهیه و تدوین متون مناسب آموزش های
عمومی حقوقی و قضائی و پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف در کتب و برنامه های آموزشی اقدام
و برنامه های آموزشی کوتاه مدت را برای کارکنان –دانش آموزان و دانشجویان برگزار
کنند.
د :
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است جهت باز اجتماعی شدن محکومان
و جلوگیری از بازگشت آنها به زندان، نسبت به تقویت روش های اصلاح و تربیت و سلامت
و مراقبت پس از خروج در چهارچوب همکاری با سازمان های مردم نهاد اقدام کند دراین
راستا لازم است:
د – 1:
سازمان فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش نسبت به آموزش زندانیان واجد صلاحیت
اقدام نماید.
د – 2: در
جهت رفع مشکلات معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت، سازمان زندان ها با هماهنگی
کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط اقدام لازم بعمل
آورد.
د – 3:
وزارت کار و امور اجتماعی زمینه اشتغال زندانیان نیازمند را پس از آزادی فراهم نماید.
آیین نامه
های اجرایی بندهای ب – 2، ج، د حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن
برنامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط حسب مورد تهیه
و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه :
سازمان پزشکی قانونی مکلف است ضمن انجام تحقیقات و بررسی های لازم علل و عوامل
منجر به مصدومیت، تخلفات و مرگ های غیر طبیعی موارد ارجاعی را بررسی نموده و با
توجه به نتایج حاصله برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور آموزش و پرورش در جهت پیشگیری
و کاهش جرائم تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آن انجام دهد مراکز پژوهشی مربوط،
نیروی انتظامی و رسانه های ملی مکلف هستند در این خصوص همکاری و هماهنگی لازم را
انجام دهند دولت مکلف است اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این ماده رادر غالب بودجه
های سنواتی تامین نماید.
ماده 2:
در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است
الف: نسبت
به تشکیل دادسراها و دادگاه های عمومی کیفری و حقوقی تخصصی در امور اقتصادی و رسیدگی
با استفاده از مشاوران اقتصادی دارای تخصص های مربوط اقدام نماید.
ب: ساختار
و تشکیل ضوابط مناسب برای استفاده از داوری تخصصی در امور اقتصادی تهیه و نسبت به
معرفی داوران متخصص و مورد اعتماد به بخص خصوصی و مراجع قضایی اقدام نماید.
ج: با
همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد تشکیلات
لازم برای ارائه مشاوره – راهنمایی و معاضدت حقوقی به سرمایه گذاران به ویژه سرمایه
گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی اقدام نماید.
ماده 3:
به منظور ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها اقدامات زیر انجام شود.
الف: قوه
قضائیه مکلف است تمهیدات لازم برای افزایش دقت – صحت و سرعت در رسیدگی به پرونده
ها جلوگری از تشتت رویه های قضائی کاهش زمان دادرسی، استفاده از مجازات های اجتماعی
و جایگزین زندان تخصصی کردن دادگاه ها و آموزش عمومی و اختصاصی کارکنان را تهیه و
اجرا نماید.
ب: به
منظور افزایش سرعت و دقت کشف جرائم سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با هکاری
دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم در جهت تقویت و انسجام گروه های
بررسی صحنه جرم با بهره گیری از نیروهای متخصص، روش ها و تجهیزات روزآمد به عمل
آورد بودجه لازم در این خصوص در چهارچوب بودجه سنواتی منظور خواهد شد.
ج: دیوان
عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و تحکیم و توسعه مشاوران
ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری و برگزاری دوره ای آموزشی و علمی تخصصی قضات ضمن
افزایش تعامل با وزارتخانه های و دانشگاه های و نهادهای دولتی نسبت به توانمندسازی
دیوان عدالت اداری در جهت اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت
رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان دادرسی برنامه ریزی نماید تمامی دستگاه های دولتی
و عمومی موظف به همکاری با دیوان عدالت ادار یه ستند. دولت مکلف است بودجه لازم
برای تحقق این بند را در قالب بودجه های سنواتی تامین نماید.
د: دیوان
عدالت اداری مکلف است نسبت به ایجاد دفاتر استانی و گسترش شوراهای حل اختلاف تخصصی
با همکاری مراجع قضایی ذیربط و دفاتر سازمان بازرسی کل کشور با هدف قضازدایی و ایجاد
رضایتمندی مردم اقدام نماید. آئیین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از تصویب
برنامه توسط دیوان عدالت اداری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد
دولت اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این ماده را در قالب بودجه های سنواتی تامین می
نماید.
ماده 4:
سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با همکاری دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و
دیوان محاسبات کشور نسبت به آسیب شناسی نقض قوانین و مقررات صدور آئین نامه ها
بخشنامه ها – دستورالعمل ها و مصوبات مغایر با قانون و شرع از سوی مراجع دولتی و
عمومی غیردولتی و برای پرونده های مختومه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش
پرونده های مربوطه را ارائه نمایند.
ماده 5:
به منظور افزایش سرعت و کارایی ارائه خدمات حقوقی و قضایی قوه قضائیه مکلف است
اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند.
الف : راه
اندازی – گسترش و ارتقای سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی به ویژه سیستم مدیریت
پرونده قضائی – راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه – راه اندازی مرکز ملی
داده های قوه قضائیه - اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و عرضه خدمات قضایی
الکترونیکی به مردم و نیز استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع
قضایی و سایر نهادهای مرتبط مانند سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیروی
انتظامی و تامین صددرصد زیر ساخت های فنی لازم تا پایان برنامه پنجم
ب : توسعه
سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه خدمات و اطلاعات قضایی
–ثبتی – پزشکی قانونی – زندانبانی – نظارت – بازرسی و سایر خدمات در چارچوب وظایف
هر دستگاه و در دادسی ها از قبیل ارائه درخواست – شکوائیه – ابلاغ – احضار – رسیدگی
الکترونیکی – ارائه لوایح – مشاوره – استماع اظهارات گواهان، براساس قوانین و
مقررات با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط.
ج: افزایش
میزان پوشش کاداستر شهری و غیر شهری به 100 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه
د: به
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به منظور ارتقاء ضریب امنیت
اسناد و مالکیت، تقلیل پرونده های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن
اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به
تعویض اسناد مالکیت اقدام نماید آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ه: ایجاد
نظام نظارت الکترونیک سازمان بررسی کل کشور برای دوره پنجم توسعه تنفیذ می گردد.
و: بند
الف ماده 131 قانون بنرامه چهارم توسعه کشور برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می
گردد.
ز: فراهم
آوردن تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت های وزارت دادگستری
ماده 6:
در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان
اقدامات زیر انجام شود:
قوه قضائی
مکلف است نسب به احداث بازسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه و سازمان های تابعه
شامل ساختمانهای ستادی – دادگستری ها – زندان ها – بازداشتگاهها و کانون اصلاح و
تربیت در مناطق مورد نیاز شوراهای حل اختلاف به ویژه در مناطق روستایی و
دورافتاده؛ واحدهای مثبتی؛ واحدهای پزشکی قانونی؛ ادارات سازمان بازرسی کل کشور و
سازمان قضائی نیروهای مسلح با رعایت استانداردهای لازم اقدام نماید.
فصل اول
برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: فرهنگ اسلامی - ایرانی
مقدمه
با اتکال
به ذات لایزال خداوند متعال و در سایه توجهات خاص ولی عصر (عج)، پنجمین برنامه پنج
ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و دومین برنامه از سند چشم انداز بیست ساله کشور
را در حالی آغاز می کنیم که تصویب و اجرا بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی،
اهتمام و دقت نظر تمام دست اندرکاران و مجریان را برای دستیابی به اهداف بلند و
تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت و توجه به
تمامی ابعاد تحولات داخلی و جهانی را می طلبد تا با اجرا و تحقق اهداف نگاشته شده
دربرنامه پنجم، بار دیگر تصویری از توانمندی عظیم ملت ایران و همبستگی قدرتمند ملت
و دولت را به نمایش گذارد و پارقه های امید و بسط ایمان همراه با جوشش زاینده
فرهنگ اسلامی- ایرانی را در دل رهروان حق روشن کند.
مردان و
زنان پاک نهاد ایرانی به عنوان اسوه های تقوا در سایه رهبری های حکیمانه مقام عظمای
ولایت، کوشش بی وقفه ای را طی سالها دنبال کرده و خواهند کرد که بی گمان این دستیابی
به جایگاه رفیع کشور را در مدیریت منطقه ای و جهانی در پی خواهد داشت. برنامه پنجم
توسعه با رعایت اصول زیر تهیه و تدوین شده است.
- دستیابی
به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه.
- تحقیق
کامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری.
- توجه به
خطوط راهنمایی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و
اقتصادی.
- عدالت
اجتماعی، دفاع از حقوق کرامت انسانی، تامین اجتماعی، نوزین مناسب درآمد به دور از
فقر، فساد و تبعیض.
- جلب
گسترد ه مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه های اقتصادی و اجتماعی.
- ایجادفضای
مناسب برای تحقیق بلند اقتصادی و اجتماعی.
برنامه
پنجم توسعه در قالب الزام های سند چشم انداز و اهداف مورد نظر آن تهیه شده است.
استمرار فعالیت انجام گرفته و در دست انجام، شکوفایی جنبش نرم افزاری و برداشتن
گام های بلند در مسیر دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه اجرای کامل و
کارآمد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، مقررات زدایی، رفع موانع و تشویق مردم
به مشارکت گسترده در عرصه های مختلف که از چند سال پیش تاکنون جهت گیری اصلی دولت
بوده است با شتابی بیشتر و در راستای حرکت سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه از موضوع
های محوری بوده که شاکله برنامه را متأثر کرده است.
به منظور
تحقق دو شاخص پایه ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خودباوری، با تغییر رویکرداز
دوره های گذشته در نظام برنامه ریزی نوآوری صورت گرفته است. تلاش شده است که با
ترسیم الگویی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقیق
جامعه اسلامی اسوه و شاهد؛ با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در تمام عرصه ها
با بهره مندی از قابلیت ها و ظرفیت های مادی و معنوی کشور، برنامه پنج ساله اول
دهه پیشرفت و عدالت تهیه و تدوین شود.
در برنامه
پنجم به ساختار وظایف دولت در جهت تحقق دولت اسلامی توجه ویژه شده است. لذا تحول
در ساختار اداری و مدیریتی، به گونه ای که در تمامی ابعاد و بخش های برنامه پنجم،
اولویت تحول فرهنگی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مهندسی فرهنگی لحاظ و
مورد اهتمام جدی است.
انتظار می
رود بعد از اجرای برنامه پنجم،خانواده، مدرسه، دانشگاه ،مسجد، رسانه و اداره بر پایه
هویت اسلامی و انقلابی متحول شوند و از لحاظ اقتصادی و علمی و فناوری پیشرو بوبده
و در رابطه با جهان اسلام، الهام بخش و در عرصه روابط بین الملل، تعامل سازنده و
موثری داشته باشیم.
در فرایند
تهیه و تدوین این برنامه، تلاش شده با آسیب شناسی علمی، روند تهیه، تصویب و اجرای
برنامه های پنج ساله پیشین و استفاده از تجارب بدست آمده در این زمینه؛ به ابعاد و
ملاحظاتی مانند هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی، انطباق با شرایط بومیف شفافیت،
عملیاتی بودن، اختصار، انعطاف پذری و ارایه راهکارهای روشن و اجرایی به گونه ای جدی
و گسترده توجه شود تا سند برنامه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد بدیهی است،
تحقیق برنامه پنج ساله با تدوین و طراحی الگوی اسلامی-ایرانی توسعه نه تنها در گرو
عزم ملی و همکاری و هماهنگی قوای سه گانه و مشارکت همه جانبه مردم است بلکه اجرایی
کردن آن، بهره گیری از سرمایه و منابع انسانی متعهد به اسلام، وفادار به آرمان های
انقلاب و اندیشه های تابناک امام راحل ، ولایتمدار، عاشق خدمت به ملت با اخلاص،
امانتدار، صادق چابک، با ابتکار و خلاقیت، با تدبیر و حکمت، با رأفت و رحمت و با
انگیزه و نشاط ضرورت دارد.
ماده-1
معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار
"معاونت" نامیده می شود با همکاری دسنگاه های ذی ربط «الگوی اسلامی- ایرانی
توسعه» را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و شاخص ها و معیارهای منبعث از الگوی فوق
را به کلیه دستگاه های اجرایی برای اجرا ابلاغ می نماید.
ماده-2
دولت موظف
است براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول
برنامه پنجم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی
برای طرح های مهم و جدید اقدام نماید.
تبصره-
معاونت در سال اول برنامه عناوین طرح های مهم موضوع این ماده را تهیه و اعلام می
نماید.
ماده-3
به منظور
تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و
تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، قناعت و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ
ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی حسب مورد حمایت های مالی موضوه این قانون (از قبیل
اعطای تسهیلا ت بانکی در قالب وجوه اداره شده و غیر آن، پرداخت کمک نقدی و غیر نقدی
و یارانه از جمله یارانه ما به التفاوت سود و کارمزد در قالب وجوه اداره شده و غیر
آن، تسهیل اعطای مجوزهای مربوط دولتی و حق استفاده و بهره برداری از اموال منقول و
غیر منقول به صورت رایگان یا اجازه ارزان قیمت و بخشودگی دیون دولتی و جرائم مالیاتی
و بانکی و تعیین قیمبن و تعرفه ترجیحی و استفاده از در آمدهای حاصل از اقدام ها
مزبور در جهت اهداف مذکور) از بخش غیر دولتی شامل اشخاصل حقیقی و حقوقی خصوصی
الف-
برنامه اجرایی مربوط(از قیل برنامه ترویج وتوسعه فرهنگ اهل ، نماز، زکات، وقف، امر
به معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت،تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، بیت
اصلاح الگوی مصرف، وجدان کاری، خودباوری و تقویت نهاد خانواده، اماکن مذهبی و
فرهنگی از قبیل مصلی ها، مساجد، نمازخانه ها، بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی و
فرهنگی و حمایت از میراث فرهنگی مشترک در زمینه زبان، ادبیات ،هنر و آداب رسول به
ویژه نوروز و عاشورا و سایر برنامه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، علمی، تربیتی و
هنری اعم از سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و ...) که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- طراحی،
تولید توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، صنایع دستی و میراث
فرهنگی.
ج- توسعه
تولیدات و فعالیتهای رسانه ای نوین دیجیتال و نرم افزار های چند رسانه ای (به ویژه
بازیهای رایانه ای) و نیز حضور فعال و تاثیر گذار در فضای مجازی.
د-گسترش
سامانه های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی برای استفاده در تمامی نرم
افزارها و سخت افزارها دیجیتال.
ه- توسعه
و راه اندازی مؤسسات، هیأت ها و تشکلهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و قرآنی.
تبصره-
حداکثر تا یک (1) درصد از سرجمع اعتبارات و منابع مندرج در ردیفهای بودجه کل کشور
علاوه بر اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوط در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار
می گیرد تا با تصویب هیأت وزیران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده
قرار دهد.
ماده-4
به منظور
تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت
امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی
و گسترش خط زبان و ادبیات فارسی بویژه برای ایرانیان خارج از کشور، تاپایان سال
اول برنامه «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل»با
تاکید بر تقویت گفتگو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب و نخبگان علمی و فکری
جهان و توسعه همکاری و ارتباط با مراکز ایران شناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر
معنوی، فرهنگی و علمی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسلامی) با همکاری سایر دستگاههای مرتبط و شورای عالی حوزه علمیه قم و تهیه و به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده-5
به منظور
توسعه فضاهای مذهبی و بهره گیری بهینه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه
مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدام ها
زیر انجام می شود.
الف-
وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و
هادی روستایی و شهرک های جدید الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث پیش بینی و پس
از آماده سازی و بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره-
تائید مجتمع های تجاری و اداری، مستلزم پیش بینی محل مناسبی برای نمازخانه براساس
دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود.
ب- سازمان
جنگلها و مراتع کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای ایجاد
مسجد یا نمازخانه درپارک های ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.
ج- کلیه
دستگاه های اجرایی، مدارس، بیمارستانها، و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی (اعم از
دولتی و غیر دولتی) موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا
نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده-6
الف- به
منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره علمی حضرت امام خمینی(ره)
و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی
اسلامی- ایرانی توسعه در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه
ارکان نظام، نشان ملی حضرت امام خمینی(ره)با رعایت اصل 129 قانون اساسی به پدید
آورندگان آثار برتر علمی و فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و شخصیت های
انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان بویژه افرادی که اقدام های موثری در جهت ترویج
اندیشه حضرت امام خمینی(ره) انجام دهند اعطاء می شود. همچنین به دولت اجازه داده می
شود نسبت به ضرب سکه یادبود با تمثال فخردینی و فرهنگی و تصویر اماکن و نشانها و
مواریث مقدس و فرهنگی اسلامی- ایرانی اقدام نماید.
ب- دولت
از انجام مطالعات بنیاد و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی و حمایت از پایان
نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره) و
انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه
های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه حمایت مالی می نماید.
ماده-7
به منظور
توسعه انجمن ها و قطب های علمی حوزوی و کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره، دولت
از توسعه آموزشها و پژوهش های بنیادین کاربردی در حوزه های دین و نشر فرهنگ و
معارف اسلام و گرایش تخصصی مرتبط حمایت های لازم را در ابعاد مالی،حقوقی به عمل
آورد.
ماده-8
حداقل (1)
درصد از سر جمع اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بصورت ردیف متمرکز
در بودبجه سنواتی پیش بینی می شد تا با تصویب هیأت وزیران به منظور حمایت مالی در
زمینه های فرهنگی، هنری و اجتماعی اختصاص یابد.
ماده-9
به دولت
اجازه داده می شود از تأسیس و فعالیت صندوق های غیر دولتی به منظور توسعه فعالیتهای
فرهنگی، هنری و رسانه ای در سطح ملی و بین المللی و تولید، توزیع و صادرات
محصولات، خدمات فرهنگی،هنری،سینمایی ومطبوعاتی و ورزشی حمایت مالی و حقوقی نماید.
ماده-10
به دولت
اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای
فرهنگی و هنری و ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام
های زیر را انجام دهد.
ب- حمایت
مالی و حقوقی از شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه ای.
ماده-11
به دولت
اجازه داده می شود:
الف- به
منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با جریام و ناهنجاری های رسانه ای نسبت
به ارتقاء سلامت فضای مجازی، رسانه ای دیجیتالی و شبکه های ارتباطی غیر مکالماتی و
ایجاد ساز و کار مناسب برای نظارت برآن ها در چارچوب سیاست ها و ضوابط مصوب شورای
عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.
ب- نسبت
به ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز
در فضای رسانه های نوین، تقویت رسانه های ماهوره ای و اینترنتی همسو و مقابله با
رسانه های معارض خارجی اقدام نماید.
ماده- 12
صندوق
توسعه گردشگری به صورت موسسه عمومی غیر دولتی با بهدف تشویق بو تسهیل سفرهای ارزان
قیمت برای عموم مردم بویژه برای کارکنان دولت، دانش آموزان و دانشجویان ایجاد و از
طریق اعطای کمک مالی بلاعوض و تسهیلات توسط دولت حمایت مالی می شود.
اساسنامه
این صندوق به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
ماده-13
به سازمان
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه می شود نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- صدور
مجوز فعالیت و حمایت از ایجاد مراکز و مؤسسات تخصصی در زمینه میراث فرهنگی از قبیل
امور موزه ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی در چارچوب
آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- صدور
مجوز تاسیس و حمایت از موسسات خصوصی و تعاونی به منظور اعمال نطارت بر مراکز اقامتی،پذیرایی،
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.
ج- حمایت
مالی از راه اندازی موزه های تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش
خصوصی.
د- حمایت
مالی و معنوی از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول
در جهت حفظ ،صانت و کاربرد مناسب آنها.
و- شناسایی
و حمایت از آقار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه
به عنوان میراث فرهنگی.
تبصره –
به منظور مرمت و احیای بافتهای و بناهای تاریخی فرهنگی، رئیس سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگردی در شورای عالی شهرسازی و مهماری ایران و نمایندگان آن
سازمان در کمسیونهای ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب
22/12/1351 و اصلاحات بعدی تهران و شهرستان ها عضویت می یابند.
ماده-14
به دولت
اجازه داده می شود به منظور ساماندهی، مدیریت بر امور زائران در مشهد مقدس، قم و شیراز
و ارائه خدمات مناسب به آنان اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- تدوین
ساز و کارهای لازم برای ساماندهی و مدیریت امور زائران توسط بخش غیر دولتی
ب- توسعه
امور فرهنگی از جمله زیر ساخت های فرهنگی و اجرای پروژه های زیر بنایی مورد نیاز
در قالب بودجه های سنواتی
ماده-15
به سازمان
تربیت بدنی اجازه داده می شود به منظور توسعه و احداث مکانهای ورزشی مورد نیاز، زمین
های تحت تملک خود از جمله فضاهای موجود در مجتمع های ورزشی رابه صورت اجاره بلند
مدت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیر دولتی و مراکز دینی و مذهبی واگذار نماید.
ماده-16
به منظور
توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی، دستگاه های اجرایی
مکلفند یک (1) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی ورزش هزینه نمایند.
تبصره-
اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه
خواهد شد.
ماده-17
وزارت
جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیر کشاورزی و غیر مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از
حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و
توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار
نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با تائید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط
فوق را که مورد نیاز بخش غیر دولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت
ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید.
ا
فصل دوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: علم
وفناوری
- ماده18
به منظور
تحقق تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت
و تربیت اسلامی بویژه علوم انسانی و جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، اقدام
های زیر انجام می گیرد:
الف-
بازنگری متون، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی مبتنی بر آموزه های و ارزش های دینی
و هویت ایرانی- اسلامی و انقلابی و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی، تدوین و ارتقاء
شاخص های کیفی در رشته های علوم انسانی و مطالعات میان رشته ای و توسعه همکاری و
تعامل فعال دستگاههای متولی آموزشی کشور با حوزه های علمیه به منظور تدیون رشته های
جدید و میان رشته ای در حوزه علوم انسانی بویژه در رشته های علوم قرآن و عترت.
ب- بازنگری
اساسی در فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه،
بستر سازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش آموزان مستعد به رشته های علوم
انسانی و برنامه ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته های مختلف
تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه.
ج- نهادینه
کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی،
پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط.
د- تعمیق
ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای در آموزش، پژوهش و فناوری، گسترش کرسی های نظریه
پردازی، نقد و آزاد اندیشی با هدف تولید علم بومی و توسعه قطب های علمی با تاکید
بر علوم انسانی.
ه- همکاری
حوزه و دانشگاه و بهره مندی از ظرفیت های حوزه در عرصه های مختلف
و- حمایت
مالی از آموزش ها و پژوهش های بنیادین و کاربردی در رشته ها و گرایش های تخصصی
علوم دینی با هدف رفع نیاز های نظام اسلامی از طریق مراکز مدیریت حوزه های علمیه
که از نظر این قانون و اجرای برنامه بودجه، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند.
ماده- 19
به منظور
تثبیت جایگاه دوم و دستیابی به آستانه جایگاه علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن
تا پایان برنامه اقدام های زیر توسط دستگاههای ذیربط انجام می شود:
الف-
بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی توسط دولت به نحوی که پس از پایان سال
دوم برنامه(50) درصد امتیازان پژوهشی اعضای هیات علمی در راستای رفع مشکلات کشور و
در حوزه های کاربردی باشد.
ب- برنامه
ریزی و ایجاد تمهیدات لازم برای افزایش ورودی به دوره های تحصیلات تکمیلی.
ج-
ساماندهی و ارتقاء شاخص نسبت به عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در دانشگاه های
آزاد اسلامی و مؤسسات غیر انتفاعی و دانشگاه پیام نور.
د-دولت
مجاز است از طریق دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته انها نسبت به ایجادو
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی
اقدام نماید.
ه-به
منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی، به گونه ای برنامه ریزی
نمایدکه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالانه به میزان (5/0) درصد افزایش یافته
وتا پایان برنامه به سه (3) درصد برسد.
ماده- 20
دولت مجاز
است اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ح
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
